يكديگر مقايسه مىكنيم چهار صورت متصور است : 1 - هريك از عام و خاص منطوقى باشند مثل اينكه دليلى گفته : « احلّ لكم ما فى الارض جميعا » و دليل ديگرى گفته : « لحم الارنب حرام » در اين فرض قطعا تخصيص جايز است و مباحثى كه تابحال ذكر شد عموما مربوط به اين فرض بود . 2 - هريك از عام و خاص هردو مفهومى باشند مثلا دليلى گفته : اگر خبر متواتر بود حجت است و بايد بدان عمل كنيم مفهوم شرط اينست كه اگر خبر واحد بود مطلقا حجت نيست چه مخبر آن فاسق باشد و يا عادل اين مفهوم اعم مطلق است و دليل ديگرى گفته : « ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا . . . » كه مفهوم شرط آن اين است كه : اگر عادلى خبرى آورد اخبارش حجت است اين مفهوم اخص مطلق است و احكامى كه ذيلا براى دو صورت بعدى خواهيم گفت در اين فرض هم جارى است . 3 - عام منطوقى باشد و خاص مفهومى . 4 - خاص منطوقى و عام مفهومى كه مبحث ششم براى بيان حال اين دو قسم منعقد شده و مجموعهء اين بحث را در دو مقام قرار داده و در هر مقام سه صورت مورد بحث خواهد بود و قبل از ورود به بحث مقدمه‌اى مىآوريم و آن اينكه : مفهوم بر دو قسم است . 1 - مفهوم موافقت و آن عبارتست از اينكه حكمى كه از مفهوم مستفاد است با حكمى كه از منطوق بدست مىآيد همسنخ و همجنس باشد به اينكه يا هردو ايجابى هستند و يا هردو سلبى . 2 - مفهوم مخالفت كه عبارتست از اينكه حكم مستفاد از مفهوم با حكم